حسين بن حسن خوارزمي

536

شرح فصوص الحكم

الشرائع ، لم يخص اسما خاصا دون اسم ، بل جاء بالاسم الجامع للكل . يعنى : گفت عبادت كنيد الله را . و ذكر اسم « الله » كرد كه جامع كل است ، چه هر يك [ 220 - ر ] را از عباد ربّى است خاص از حضرت الهيه ، و هر شريعتي را اسمى است حاكم بر وى از مطلق شريعت رحمانيه . ثم قال « رَبِّي وَرَبَّكُمْ » ، و معلوم أن نسبته إلى موجود ما بالربوبية ليست عين نسبته إلى موجود آخر ، فلذلك فصّل بقوله « رَبِّي وَرَبَّكُمْ » بالكنايتين كناية المتكلم و كناية المخاطب . بعد از آن گفت : « رَبِّي وَرَبَّكُمْ ) * « 113 » » . و معلوم است كه نسبت حق به موجودى از موجودات ، بعينه نسبت او نيست به موجودى ديگر ، چه عبد منعم ، عبد منتقم نيست ، و عبد رحيم ، عبد قهار نى . پس از براى اين تفصيل كرد ، و « رب من و رب شما » گفت ، به دو كنايت . يعنى به ضمير متكلَّم و ضمير مخاطب . « إِلَّا ما أَمَرْتَنِي به » فأثبت نفسه مأمورا و ليست سوى عبوديته ، إذ لا يؤمر إلا من يتصوّر منه الامتثال و إن لم يفعل . نقل كلام به مقال سابق كرد از براى تقرير آن چه متعلق است به مقام عبوديت . يعنى گفت : من نگفتم مگر آن چه مرا بدان امر كردى . پس نفس خود را مأمور ساخت . و اين حالت يا مأموريت جز به مقام عبوديت نيست ، چه امر كرده نمىشود مگر آن كه امتثال از او متصوّر باشد . و لما كان الأمر ينزل به حكم المراتب ، لذلك ينصبغ كل من ظهر في مرتبة ما بما تعطيه حقيقة تلك المرتبة . جواب « لما » اينجا محذوف است به قرينهء « لذلك ينصبغ » . تقدير كلام آنست كه چون امر به حيثيتى است كه نازل مىشود در مراتب الهيه و كونيه ، لا جرم منصبغ مىگردد به حكم هر يكى از مراتب . و مراد از « امر » اينجا امر تكليفى است ، يعنى امر حق به تكليف منزل مىشود از مقام جمع الهى . پس متّصف مىشود به صفات كونيه ، چون حدوث و امكان و چون باقى صفاتش ، زيرا كه امر مضاف تقديم قديم است ، و واجب الإتيان به است . و امر شرع امر حق است ، و لهذا امتثال او واجب است ، و از براى اين انصباغ منصبغ مىشود

--> « 113 » س 5 ى 72 .